آخر تحديث: 18 أكتوبر 2026م. هذه الشروط اتفاقية ملزمة بينك وبين مقدم الخدمة. بإنشائك حسابًا أو استخدامك ناظر فأنت توافق عليها وعلى سياسة الخصوصية. إن لم توافق فلا تستخدم الخدمة.
1. التعريفات
«الخدمة» أو «ناظر»: البرنامج والموقع وما يتصل بهما من خصائص وتحديثات. «مقدم الخدمة»: بوابة ناظر التقنية (سجل تجاري رقم 7055413855). «المشترك»: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أنشأ الحساب. «المستخدم»: كل من يدخل إلى حساب المشترك بدعوة منه. «البيانات»: كل ما يُدخله المشترك أو مستخدموه من معلومات عن الأوقاف والمستحقين والحركات المالية وغيرها.
2. الأهلية والحساب
- يشترط أن يكون المشترك بالغًا 18 عامًا فأكثر، وأن يكون مخولًا بإلزام الجهة التي يسجل باسمها إن سجل نيابة عن مكتب أو جمعية.
- يلتزم المشترك بصحة بيانات التسجيل وتحديثها، وبعدم فتح أكثر من حساب للتحايل على التجربة المجانية أو حدود الخطط.
- المشترك مسؤول عن سرية بيانات الدخول، وعن كل ما يتم من خلال حسابه وحسابات من يضيفهم من مستخدمين وصلاحياتهم، وعليه إبلاغنا فورًا عند الاشتباه في استخدام غير مصرح به.
3. طبيعة الخدمة
ناظر أداة برمجية مساعدة لتنظيم حسابات الأوقاف وتوزيع غلتها ومتابعة متطلباتها النظامية، وتعمل على البيانات والخيارات التي يُدخلها المشترك. لا تتصل الخدمة بالهيئة العامة للأوقاف ولا بأي جهة حكومية، ولا تقدم عن المشترك أي إفصاح أو إشعار أو تقرير، ولا تحوّل أموالًا.
4. ليست استشارة
ملاحظات الامتثال والجزاءات التقديرية والمراجع النظامية وطرق القسمة والشروحات وإجابات «مساعد ناظر» معلومات عامة استرشادية مبنية على الأنظمة المنشورة وقت إعدادها. لا تُعد رأيًا شرعيًا ولا فتوى ولا استشارة قانونية أو محاسبية أو زكوية أو ضريبية، ولا تغني عن نص صك الوقفية والأنظمة الرسمية والمختصين. وقد تتغير الأنظمة بعد تحديث الخدمة.
5. الاستخدام المسموح
يُمنح المشترك حق استخدام محدود وغير حصري وغير قابل للنقل طوال مدة اشتراكه، لإدارة الأوقاف التي يتولاها أو يخدمها. ويُحظر:
- إدخال بيانات غير صحيحة أو بيانات أشخاص دون مسوغ نظامي، أو استخدام الخدمة في أي عمل مخالف للأنظمة.
- محاولة اختراق الخدمة أو تعطيلها أو تجاوز صلاحياتها، أو الوصول إلى بيانات مشتركين آخرين.
- نسخ الخدمة أو تفكيكها أو إعادة بيعها أو تأجيرها للغير، أو استخراج محتواها آليًا.
- مشاركة حساب واحد بين جهات مختلفة بدل إضافة المستخدمين ضمن حدود الخطة.
لمقدم الخدمة إيقاف الحساب فورًا ودون إشعار مسبق عند وجود تهديد أمني أو مخالفة جسيمة أو طلب من جهة مختصة.
6. البيانات ومسؤولية المشترك
- البيانات ملك للمشترك. لا يستخدمها مقدم الخدمة إلا لتقديم الخدمة وتشغيلها وحمايتها، ولا يبيعها ولا يستخدمها لأغراض تسويقية.
- المشترك مسؤول عن صحة مصادر البيانات واكتمالها ومشروعية جمعها، وعن الحصول على ما يلزم من موافقات أصحابها. وعند طلب خدمة التجهيز يلتزم مقدم الخدمة بنقل البيانات وفق النطاق المتفق عليه وتصحيح أخطاء الإدخال التي تقع منه.
- اختيار شرط القسمة ونسب المصارف وسائر الإعدادات وتفسير نص الوقفية من مسؤولية الناظر. وعند الغموض أو الخلاف فالمرجع اجتهاده أو المحكمة المختصة.
- على المشترك مراجعة كل توزيع أو كشف أو تقرير قبل اعتماده أو صرفه أو تقديمه لأي جهة؛ فاعتماد التوزيع وصرف الأموال قراره لا قرار الخدمة.
- المشترك مسؤول عن الوفاء بالتزاماته أمام الهيئة والجهات الأخرى في مواعيدها، ولا يُعفيه منها تنبيه الخدمة أو عدمه.
- يلتزم الناظر نظامًا بحفظ سجلات الوقف المدة المقررة؛ وعليه تصدير نسخ من بياناته دوريًا والاحتفاظ بها، خاصة قبل إغلاق الحساب.
7. إخلاء الضمان
تُقدَّم الخدمة «كما هي» و«بحسب توفرها». لا يضمن مقدم الخدمة خلوها من الأخطاء أو الانقطاع، ولا مطابقة نتائجها لكل حالة أو صك أو تفسير، ولا قبول أي جهة لمخرجاتها. ويبذل عناية معقولة في إعدادها وتحديثها وحمايتها وتصحيح ما يُكتشف من أخطاء.
8. حدود المسؤولية
في أقصى حد يسمح به النظام:
- لا يكون مقدم الخدمة مسؤولًا عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية، أو فوات كسب، أو خسارة بيانات، أو غرامات أو جزاءات تفرضها أي جهة، أو مطالبات المستحقين أو الغير، الناتجة عن استخدام الخدمة أو تعذر استخدامها أو الاعتماد على مخرجاتها.
- ولا عن ضرر ناتج عن بيانات خاطئة أو ناقصة، أو إعدادات اختارها المشترك، أو عدم مراجعته للمخرجات، أو إفشائه بيانات الدخول، أو وصول غير مشروع رغم اتخاذ احتياطات أمنية معقولة.
- لا تتجاوز مسؤوليته الإجمالية في جميع الأحوال ما دفعه المشترك فعلًا مقابل الخدمة خلال الأشهر الثلاثة السابقة للواقعة.
- لا تسري هذه الحدود على ما لا يجوز نظامًا تحديده أو الإعفاء منه، كالغش أو الخطأ الجسيم.
9. التعويض
يلتزم المشترك بتعويض مقدم الخدمة ودفع أي ضرر عنه ناتج عن مطالبة من الغير (بما فيهم المستحقون والجهات المختصة) سببها بيانات المشترك، أو مخالفته لهذه الشروط أو للأنظمة، أو استخدامه للخدمة على غير وجهها.
10. البيانات الشخصية والسرية
يعالج مقدم الخدمة البيانات الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه ونظام التجارة الإلكترونية، كما تفصله سياسة الخصوصية، ولا يفصح عنها لغير الأغراض المذكورة فيها دون موافقة صاحبها إلا بموجب نظام.
يحافظ مقدم الخدمة على سرية بيانات المشترك ولا يطّلع عليها إلا بقدر الحاجة لتشغيل الخدمة أو حل مشكلة يطلبها المشترك أو تنفيذ تجهيز بيانات فوّضه به وفق البند 11.2، ولا يفصح عنها إلا وفق سياسة الخصوصية أو بطلب نظامي من جهة مختصة، مع إشعار المشترك متى جاز ذلك. ويحافظ المشترك على سرية ما لا يُعلن من تفاصيل الخدمة.
11. خطوات التعاقد والاشتراك والرسوم
- إنشاء حساب بالبريد أو بحساب Google والموافقة على هذه الشروط وسياسة الخصوصية.
- تجربة مجانية لمدة 14 يومًا دون بطاقة ائتمانية أو أي بيانات دفع، ولا تتحول إلى اشتراك مدفوع ولا يُخصم أي مبلغ عند انتهائها؛ بل يصبح الحساب للاطلاع والتصدير حتى يختار المشترك خطة بنفسه.
- اختيار الخطة والمدة من صفحة «الاشتراك»، حيث يظهر السعر الإجمالي النهائي قبل الدفع، واختيار التجديد التلقائي أو إلغاء تحديده.
- الدفع عبر صفحة بوابة الدفع المرخصة (ميسّر)، ثم يُفعّل الاشتراك فورًا ويصل بريد بالتأكيد وملف الفاتورة PDF مرفقًا مع رابط عرضها.
- الأسعار بالريال السعودي، وتُدفع مقدمًا شهريًا أو سنويًا. والأسعار المعروضة نهائية، ومقدم الخدمة غير مسجل حاليًا في ضريبة القيمة المضافة؛ وعند تسجيله تُضاف على الاشتراكات اللاحقة ويُعلن ذلك.
- تصدر فاتورة إلكترونية لكل دفعة تتضمن بيانات مقدم الخدمة والخطة والمدة والمبلغ، ومتاحة دائمًا في صفحة «الاشتراك».
- لا يحتفظ ناظر ببيانات البطاقات؛ تعالجها بوابة الدفع مباشرة.
11.1 التجديد التلقائي والمدفوعات المتكررة
- عند اشتراكك مع تحديد خيار «تجديد تلقائي» (وهو محدد افتراضيًا ويمكنك إلغاؤه قبل الدفع) فإنك توافق على مدفوعات متكررة تلقائية من وسيلة الدفع التي أدخلتها، بالمبلغ والدورية نفسيهما (شهريًا أو سنويًا)، في نهاية كل مدة، حتى تُوقف التجديد.
- لا يلزم تفويض إضافي لكل دفعة متكررة. وتُحفظ وسيلة الدفع لدى بوابة الدفع المرخصة كرمز آمن؛ ولا يحفظ ناظر رقم البطاقة ولا يطلع عليه.
- التذكير: يصلك بريد قبل كل تجديد بـ3 أيام للاشتراك الشهري و7 أيام للسنوي، يبين تاريخ الخصم ومبلغه وطريقة الإيقاف.
- الإيقاف: يمكنك إيقاف التجديد التلقائي أو حذف البطاقة في أي وقت دون رسوم من صفحة «الاشتراك»؛ ويسري الإيقاف فورًا على الدورة القادمة، ويبقى اشتراكك فعّالًا حتى نهاية المدة المدفوعة. وتقع عليك مسؤولية الإيقاف قبل موعد التجديد إن لم ترغب فيه.
- تعذر الخصم: إذا رُفضت العملية نُشعرك ونعيد المحاولة مرة يوميًا حتى 3 محاولات، ثم يتوقف التجديد التلقائي ويمكنك التجديد يدويًا.
- لكل تجديد فاتورة، ويحق لك استرداده خلال سبعة أيام إن لم تستفد من الخدمة بعده (البند 12). وأي تغيير في السعر لا يسري على التجديد إلا بعد إشعارك به قبل موعده.
- إن لم تختر التجديد التلقائي فلا يُخصم شيء دون دفع منك، وعند انتهاء المدة دون تجديد يصبح الحساب للاطلاع والتصدير فقط حتى التجديد.
- لمقدم الخدمة تعديل الأسعار أو الخطط، ويسري التعديل على الاشتراكات التالية لتاريخ إعلانه، ولا يمس مدة مدفوعة.
11.2 خدمة «انطلاقة ناظر» لتجهيز البيانات
خدمة اختيارية لتهيئة أوقاف جديدة داخل حساب المشترك من ملفاته ومستنداته، وفق طلب محدد وعرض يقبله مالك الحساب. تسري أحكام هذا البند على طلبات التجهيز التي يوافق عليها المشترك، ولا يترتب على إضافته شراء خدمة أو تفويض تلقائي.
- الطلب والعرض: تقديم الطلب بلا رسوم. يُحدد العرض نطاق السجلات والمخرجات والاستثناءات والإجمالي النهائي بالريال شاملًا الضرائب والرسوم الواجبة إن وجدت، ومدة التنفيذ بعد السداد واكتمال البيانات والتفويض، وفترة تصحيح أخطاء الإدخال. أجرة التجهيز مستقلة عن اشتراك البرنامج. بعد قبول العرض يسدد المشترك قيمته النهائية عبر ميسّر، ثم تصدر الفاتورة وتتاح في قسم «المدفوعات» قبل بدء التجهيز والمراجعة والتسليم؛ قبول العرض وحده لا يخصم مبلغًا ولا ينشئ اشتراكًا أو تجديدًا تلقائيًا. لا يبدأ العمل المدفوع أو يُضاف نطاق بمقابل دون موافقة المشترك.
- المصادر والنواقص: يقدم المشترك الملفات التي يحق له معالجتها، وشرط الوقف ومرجع تفسيره، والأرصدة والمراجع اللازمة للنطاق. يُسجل أي تعارض أو نقص للمراجعة ولا تُختلق بيانات بديلة. لا يُحسم تفسير الوقفية المختلف فيه أو أثر حكم قضائي بالنيابة عن الناظر؛ يلزم مرجع معتمد منه.
- التفويض: لا نطلب كلمة مرور المشترك. يعيّن مقدم الخدمة مسؤولًا، ويمنحه المالك تفويضًا مؤقتًا يخص ملفات ومسودة الطلب، ويمكن سحبه في أي وقت. تغيير المسؤول يحتاج تفويضًا جديدًا، ويغلق الوصول عند التسليم أو الإلغاء أو انتهاء المدة. لا يشمل التفويض الاطلاع على بقية سجلات الحساب أو الفوترة أو التحويلات البنكية. تعالج البيانات بالقدر اللازم وفق سياسة الخصوصية.
- المدة: يتأكد الطرفان من اكتمال المدخلات المطلوبة قبل احتساب مدة التنفيذ. إذا ظهر نقص أو عائق نبلغ المشترك وأثره في الموعد، ويُتفق على استكماله أو تعديل المدة والنطاق؛ الموعد الذي يقترحه المشترك في الطلب يصبح ملزمًا عند تضمينه في العرض المقبول.
- المراجعة والتسليم: تُجهز البيانات أولًا في مسودة منفصلة، مع كشف وملاحظات للمراجعة. لا تدخل إلى السجلات التشغيلية إلا بعد اعتماد المالك للنسخة المحددة، وبحدود باقته وصلاحية اشتراكه وقت الاعتماد. يحتفظ الطلب بمرجع النسخة والمصادر. لا يعيد التجهيز احتساب عمليات سابقة أو يسجل صرفًا تاريخيًا لم تكتمل مطابقته، ولا ينفذ توزيعًا أو تحويلًا بنكيًا. يبقى اعتماد الصرف والإقرارات النظامية للناظر.
- التصحيح: نصحح أخطاء النقل والإدخال التي تقع منا ضمن النطاق خلال الفترة المحددة في العرض دون أجرة إضافية. مراجعة المشترك أو اعتماده لا يعفي مقدم الخدمة من معالجة خطئه أو من الحقوق النظامية. البيانات الجديدة أو تغيير التعليمات أو النطاق بعد الاتفاق تُعرض بصورة مستقلة قبل أي أجرة إضافية.
- الإلغاء والتسوية: يمكن طلب الإلغاء من صفحة الطلب والتواصل عبر بريد الدعم. إذا سبق السداد ولم يبدأ العمل يُعاد المبلغ، وعند بدء التنفيذ توضح الأعمال المنجزة والمبالغ المقابلة لها وفق العرض، وتتم تسوية ما لم ينفذ دون اقتطاعات غير متفق عليها. عند تعذر التنفيذ أو الإخلال بالنطاق تُبحث المعالجة أو إعادة المقابل المستحق بحسب الحالة. لا تسقط هذه الأحكام أي حق في الفسخ أو الاسترداد أو التعويض يقرره النظام، وتُعاد المبالغ المستحقة بالمدة والوسيلة المبينتين في البند 12. أحكام الاشتراك في البرنامج لا تحول أجرة التجهيز إلى اشتراك متكرر.
12. سياسة الاسترجاع
تخص الأحكام التالية اشتراك البرنامج؛ ولخدمة تجهيز البيانات أحكام الإلغاء والتسوية في البند 11.2 مع حفظ الحقوق النظامية.
- يحق للمشترك استرداد كامل مبلغ أول اشتراك مدفوع خلال سبعة أيام من تاريخ الدفع، بالضغط على «طلب استرداد» في صفحة «الاشتراك» داخل البرنامج، ويُشعر بالنتيجة بالبريد.
- ولأي دفعة لاحقة (تجديد أو ترقية) حق الاسترداد خلال سبعة أيام من الدفع إذا لم يُستفد من الخدمة بعدها (لم يُضف أو يُعدّل شيء في الحساب)، وفق نظام التجارة الإلكترونية.
- فيما عدا ذلك لا تُسترد مبالغ المدد المدفوعة التي بدأ الانتفاع بها.
- يُسترد أي مبلغ خُصم بالخطأ أو تكرر خصمه كاملًا.
- يُعاد المبلغ إلى وسيلة الدفع نفسها خلال مدة أقصاها 14 يوم عمل من قبول الطلب، وقد تختلف مدة ظهوره بحسب البنك.
- بعد الاسترداد يُلغى الاشتراك ويصبح الحساب للاطلاع والتصدير فقط.
13. الدعم الفني والتحديثات
- يُقدَّم الدعم عبر «مساعد ناظر» داخل البرنامج، وعبر البريد الإلكتروني للدعم (nazer.support.sa@gmail.com) فيما لا يجيب عنه المساعد، ببذل عناية معقولة ودون التزام بمدة رد محددة.
- لا يشمل الدعم المعتاد إدخال البيانات نيابة عن المشترك؛ تتاح لذلك خدمة «انطلاقة ناظر» بعرض مستقل وفق البند 11.2. ولا نقدم استشارات شرعية أو قانونية أو محاسبية.
- قد تتوقف الخدمة مؤقتًا للصيانة أو التحديث أو لأسباب خارجة عن الإرادة، ولمقدم الخدمة تطوير الخصائص أو تعديلها أو إيقاف بعضها.
14. الرسائل والإشعارات
يوافق المشترك على تلقي الرسائل اللازمة للخدمة على بريده المسجل (كتفعيل الاشتراك، والاسترداد، والدعوات، واستعادة كلمة المرور، والتغييرات الجوهرية). ولا تُرسل رسائل تسويقية إلا بموافقته. والإشعارات الموجهة لمقدم الخدمة تكون عبر بريد الدعم.
15. الإيقاف والإنهاء وإغلاق الحساب
- لمالك الحساب إغلاقه في أي وقت من «الحساب والفريق» ← «إغلاق الحساب»، بعد تصدير بياناته. يتوقف الحساب فورًا، ويمكن استعادته خلال ستين يومًا، ثم تُحذف بيانات الأوقاف والمستحقين والحركات وسجلاتها نهائيًا.
- تبقى سجلات المدفوعات والفواتير المدة التي توجبها الأنظمة الضريبية والتجارية، وقد تبقى نسخ احتياطية مؤقتة حتى استبدالها دوريًا.
- لمقدم الخدمة إيقاف الحساب أو إنهاؤه عند مخالفة هذه الشروط أو الأنظمة بعد إشعار المشترك بالمخالفة، أو فورًا عند التهديد الأمني أو الطلب النظامي، مع إتاحة تصدير البيانات ما لم يمنع ذلك نظام.
16. الملكية الفكرية
البرنامج وتصميمه وشعاره واسمه ومحتواه وقاعدة معرفته ملك لمقدم الخدمة. وتبقى بيانات المشترك ملكًا له. وما يقدمه المشترك من اقتراحات لتحسين الخدمة يجوز لمقدم الخدمة الاستفادة منه دون مقابل.
17. أحكام عامة
- القوة القاهرة: لا يُعد أي طرف مخلًا بالتزامه إذا تعذر الوفاء لأسباب خارجة عن إرادته.
- التنازل: لا يجوز للمشترك نقل حقوقه أو التزاماته دون موافقة مكتوبة من مقدم الخدمة.
- استقلال البنود: إن بطل أي بند بقيت البنود الأخرى نافذة.
- عدم التنازل: عدم المطالبة بحق في وقت ما لا يعد تنازلًا عنه.
- كامل الاتفاق: هذه الشروط مع سياسة الخصوصية وعروض خدمة التجهيز التي يقبلها المشترك هي الاتفاق بين الطرفين بشأن نطاقها.
- تعديل الشروط: قد تُعدَّل هذه الشروط، ويُشعر المشترك بالبريد بالتعديلات الجوهرية قبل سريانها بثلاثين يومًا على الأقل، وله إن لم يقبلها إغلاق حسابه واسترداد قيمة المدة المدفوعة المتبقية. واستمرار الاستخدام بعد سريانها موافقة عليها.
- التعاقد الإلكتروني: الموافقة الإلكترونية على هذه الشروط ملزمة وفق نظام التعاملات الإلكترونية، والسجلات الإلكترونية للخدمة حجة على ما تتضمنه ما لم يثبت خلافه.
- اللغة: النص العربي لهذه الشروط هو المعتمد.
18. النظام الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية. ويُسعى لحل أي خلاف وديًا، فإن تعذر فالاختصاص للمحاكم السعودية.
ناظر